Home

Details

Category: Latest

Published: Monday, 15 September 2008 13:09

Hits: 1066

دعا عدد من رؤساء الجمعيات الشبابية إلى تأسيس قاعدة مشتركة لمعالجة القضايا الشبابية في البحرين، مؤكدين ضرورة العمل على وضع أهداف ورؤى واضحة لمعالجة هذه القضايا.

جاء ذلك على هامش الورشة الحوارية بشأن «المنظمات الشبابية في البحرين» والتي نظمتها جمعية الشباب الديمقراطي البحريني، وتحدث فيها كل من رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان محمد المسقطي، والأمين العام لملتقى الشباب البحريني فاطمة علي، ونائب رئيس جمعية الشبيبة البحرينية حسين العريبي، ورئيس جمعية الشباب الديمقراطي البحريني محمد مطر.

وبدأ المسقطي الحديث مشيراً إلى أن «الشباب هم القاعدة الأساسية في أي مجتمع، والمشكلة التي نواجهها في البحرين ليست مشكلة تنظيمات صغيرة، وإنما تكمن المشكلة في اختيار الأهداف، فعندما يكون الهدف واضحاً، فلن نكون بحاجة إلى دعوة الشباب، لأنهم سيأتون للجمعيات الشبابية وسيمارسون عملهم».

وتابع «المشكلة الأخرى التي تواجه الجمعيات الشبابية تتعلق بقانون المنظمات الأهلية نفسه، لأنه لايزال يعيش عقلية قديمة، كما أنه قانون مرن من جهة واحدة وهي جهة السلطة التنفيذية، والقانون بأكمله يطبق من قبل شخص واحد، إما عن طريق وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في الوزير، أو قسم الشئون القانونية في مجلس الوزراء، كما أن قانون الجمعيات ليس له معيار معين».

وانتقل المسقطي إلى محور آخر عنوانه «وزارة التنمية الاجتماعية والجمعيات الشبابية»، موضحاً أن «هناك جهات شبابية في البحرين، وهذه الجهات إما أن تمشي ضد التيار، وفي هذه الحال فإنها ستواجه العقبات في التمويل والمقار، وإما أن تمشي مع التيار وتحصل على الدعم المادي وميزات أخرى، وبالتالي فإن بإمكان الوزارة أن ترخص للجمعيات التي تتماشى مع أجندتها».

وقال: «هناك أحاديث تدور حول أن الجمعيات التي تريد أن تحصل على مقار، عليها أن تتحول إلى تنظيمات شبابية (...) ولابد أن نتحدث عن قوة المنظمات التي تنبثق من الرؤية والرسالة ووضوح الأهداف وكذلك التنسيق والتعاون، ولابد أن تكون لدى الجمعيات أرضيات توافقية».

من جهته، ركز نائب رئيس جمعية الشبيبة حسين العريبي على الصعوبات التي تواجه التنظيمات الشبابية، لافتاً إلى أنه «كانت لدينا أحلام كبيرة نحو تغيير الواقع الذي يعيشه الشباب من خلال تغيير ظروف العمل والبطالة وغيرها، وفي فترة من الفترات تراجع الاندفاع الذي كان لدينا، وواجهتنا قوة كبيرة، ومع ذلك مازلنا نطمح إلى التغيير ولايزال الحلم يراودنا».

وأضاف «كانت اجتماعاتنا التأسيسية في العام 2001، وأشهرت الجمعية في 2002، وقدمنا طلباً للمقر، ولكننا حتى العام (2008) لم نحصل على المقر، وعندما راجعنا الوزارة قيل لنا إن طلبنا ضاع، وبقدرة قادر تحولت الجمعيات الشبابية التي كان عددها ست إلى 20 جمعية شبابية، وأرادت وزارة التنمية الاجتماعية أن تطبق توجيهات جلالة الملك الذي دعا إلى منح الجمعيات المقار، إلا أنها اقترحت وجود أكثر من جمعية في الشقة الواحدة».

وتطرقت الأمين العام لملتقى الشباب البحريني فاطمة علي إلى ما حققه الملتقى من طفرة في الموازنة والعمل، مشيرة إلى أن الموازنة كانت اقل من خمس مئة دينار قبل سنيتن، والآن وصلت إلى ما يقرب من 20 ألف دينار. وكشفت علي أن الملتقى حصل على منحة مالية بقيمة 15 ألف دينار في إحدى الشركات في دبي. ودعت إلى بناء تحالفات شبابية لدعم المطالب المشتركة.