Details

Category: أخبار

Published: Monday, 13 July 2020 11:38

Hits: 5006

عطفاً  على التصريح الصحفي الصادر من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بتاريخ 8 يوليو 2020  وما تم تداوله في مجموعة من الصحف المحلية و وسائل التواصل الاجتماعي حول توجهات مجلس إداره الهيئة العامة للتأمينات الاجتاعية برفع توصيات لمجلس الوزراء الموقر بشأن معالجة أزمة العجز الاكتواري الذي تعاني منه الصناديق التأمينية، حسب تقديرات الخبير الاكتواري الذي عينه المجلس، حيث تشير توقعاته إلى  نفاذ أموال صندوق التقاعد في  القطاع العام في العام 2024  وصندوق تقاعد القطاع الخاص في العام 2033 حسب الدراسة التي أعدها الخبير وتبني مجلس الإدارة لهذه التوصيات، حيث سجل ممثلي العمال في مجلس الإدارة اعتراضهم على تلك التوصيات وخاصة المتعلقة بالمساس بمصالح المتقاعدين والمشتركين. علما بأن مجلس الادارة يضم كذلك ممثلين عن الحكومه وغرفة تجارة وصناعة البحرين.

  وحسبما صرح به ممثلي العمال بأن مجلس الادارة أقر 16 توصية وردت من اللجنة التنفيذية من ضمن توصيات الخبير الاكتواري، فيما تم الاعلان عن 10 توصيات فقط، مما يمثل غياب للشفافية والإفصاح. ولقد رفض ممثلي العمال وقف الزيادة السنوية للمتقاعدين والبالغة 3% وهذه النسبة التي تغطي أو تعوض المتقاعدين عن بعض التضخم الذي يحدث في الاقتصاد الوطني بالاضافة الى توصيات أخرى.

ومما تم الإعلان عنه من تلك التوصيات التالي: -

1. دمج صندوقي تقاعد القطاع العام والقطاع الخاص.
2. وقف الزيادة السنوية على معاش المتقاعدين والبالغة 3%.
3. وقف الجمع بين المعاش التقاعدي وأي راتب آخر ناتج عن عمل يقوم به المتقاعد.
4. منع الجمع بين المعاشات التقاعدية من أي من الصناديق التقاعدية.
5. تخفيض المعاش التقاعدي بمعدل 6% عن كل سنة من سنوات التقاعد قبل سن التقاعد الاعتيادي
6. رفع سن التقاعد العادي الى 65 عاما والتقاعد الاختياري الى 60 عاما.
7. تسوية المعاش التقاعدي على متوسط راتب الخمس سنوات الاخيرة قبل التقاعد تدريجيا.
8. زيادة نسبة الاشتراكات التامينية 1 % تدريجيا حتى 27 % وذلك اعتبارا من سنة 2020 
9. وضع حد أدنى لسن التقاعد الاختياري عند سن 55 سنة تدريجيا.
10. 10.الغاء سنوات الخدمة الاعتبارية.

  وقد جرت الموافقة على حزمة القرارات هذه من قبل الأعضاء مع اعتراض ممثلي العمال فقط وفي تطور لاحق فقد عقد اجتماع ضم ممثلي الحكومة برئاسة وزير المالية الشيخ سلمان بن خليفه آل خليفه وسعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية والسيد محمود الكوهجي رئيس مجلس إدارة الهيئة. وقد صدر تصريح عن الاجتماع يؤكد على ضرورة تنفيذ الإصلاحات العاجلة التي أقرها مجلس ادارة الهيئة العامة للتامين الاجتماعي والهادفة إلى مد عمر الصناديق التقاعدية والتأمينية الى عام 2086 وتعزيز استدامتها وضرورة إعطاء الأولوية للإصلاحات التي لا تحتمل التأجيل لإنقاذ الصناديق وضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه 95 ألف متقاعد مؤمن عليهم من الصندوقين العام والخاص والعمل على استدامتها بما يسهم في تخطي التحديات لصالح المواطنين.

  لقد تدارست بعض جمعيات المجتمع المدني تلك التصريحات والتوصيات والتركيز على تلك التي يتضرر منها المواطنون، والتطرق للأوضاع المتوقعة لصناديق التقاعد وما ورد في تصريحات المسؤولين وتوصيات الخبير الاكتواري وترى الجمعيات إن من الأسباب التي أوصلت الوضع لهذا الحال هي السياسات الادارية والاستثمارية والمالية التي اتبعتها الصناديق التأمينية كما كشفها ديوان الرقابة المالية والادارية في تقاريره للسنوات السابقة، وقد سبق للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والجمعية البحرينية للشفافية أن عقدت ورشة عمل تفصيلية عن أوضاع التأمينات الاجتماعية بمشاركة من بعض الجهات الرسمية في العام 2015م وتوصلت الى مجموعة من التوصيات أهمها تغيير سياسة الاستثمار التي تتبعها الهيئة لإدارة أموال الصناديق ومنها كذلك تضارب المصالح والامتيازات لعدد من أعضاء المجالس والإدارات المتعاقبه طوال عقود مما يتطلب تصحيحها أولا.

ومع الإقرار بالحاجة الى إصلاحات شاملة للقوانين التي تحكم وتنظم الهيئه والصندوقين فإن هناك ضرورة بالاخذ في الاعتبار ضمان مصالح الغالبية الساحقة من المتقاعدين ذوي الدخل المحدود من رواتب التقاعد المتدنية والتي هي مصدر دخلهم الوحيد وضمان حقوقهم وخصوصا في ظل أوضاع اقتصادية صعبة جدا حاضرا ومستقبلا.

إن الجمعيات الموقعة على هذا البيان ترى ضرورة تدخل القيادة السياسية لمعالجة هذه الاشكاليات ونوصي بالتالي: -        

1. عدم الموافقة على التوصيات الواردة من مجلس ادارة التأمينات الاجتماعية التي يكون لها انعكاس سلبي على المواطنين وإضرار بوضعهم المالي وعلى الأخص التوصية المتعلقة بوقف زيادة 3% نظرا لارتباطها بمستوى معيشة المواطن وتعويضها جزئيا عن التضخم السنوي.
2. الالتزام بتنفيذ توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية للسنوات السابقة، وعلى الأخص إعادة الأموال التي صرفت كمكافآت أو الديون التي تم شطبها لمؤسسات لازالت قائمة والالتزام بالتوصيات الأخرى. 
3. تشكيل لجنة تحقيق من مجلس النواب تتولى مراجعة توصيات ديوان الرقابة المالية ومستوى تنفيذها وإلزام مجلس الادارة بتنفيذها وإعادة دراسة ومناقشة تقرير وتوصيات الخبير الاكتواري.
4. مشاركة جميع الأطراف في اتخاد القرارات الاستثمارية والادارية في التأمينات وعلى الأخص ممثلي العمال.
5. إشراك ممثلين عن المتقاعدين في مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية باعتبارهم أصحاب مصلحة رئيسيين بجانب ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني.
6. عدم تحميل المتقاعدين نتائج الاختلالات والقرارات الاستثمارية الخاطئه والتي أسهمت بتردي الوضع الحالي للتأمينات وأن تتحمل الدولة تلك النتائج باعتبار إن الحكومة هي المسؤولة عن تعيين مجلس إدارة الهيئة وبالتالي هي المسؤولة عن قراراته.
7. تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة والإفصاح عن البيانات المالية والادارية بالتفصيل باعتبار أن هذه أموال آلاف المواطنين، بهدف الرقابة الشعبية على ممارسات مجلس الإدارة والادارة التنفيذية للتأمينات بما يحقق استدامة الصناديق لصالح المتقاعدين.

الجهات الموقعه على البيان.

الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين

الاتحاد النسائي البحريني

جمعية الشباب الديمقراطي

جمعية مدينة حمد النسائية

جمعية الاجتماعيين البحرينية

الجمعية البحرينية للشفافية

الجمعية البحرينية لحقوق الانسان

جمعية فتاة الريف جمعية أوال النسائية

جمعية الشبيبة البحرينية

جمعية نهضة فتاة البحرين

جمعية المحامين البحرينية 

جمعية المرأة البحرينية 

• Prev
• Next